🔺کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مستند به مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه را مکلف کرده است که نهایتا ظرف یک ماه پس از تصویب #قانون_بودجه_۱۳۹۹، سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.

🔺از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند.

🔺کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

🔺از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.

مطالب مرتبط

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *